الأخت الحاتمي تحمل الحكومة مسؤولية البؤرة الوبائية “للاميمونة ” وتساءل الوزير أمكراز عن دور جهاز التفتيش

البؤرة تطرح بإلحاح وضعية المرأة القروية العاملة التي تتعرض للاستخفاف والتهور والاستغلال البشع في غياب شروط الصحة والوقاية والكرامة

صليحة بجراف

تساءلَت الأخت غيثة الحاتمي (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب)،عن الدور الذي قام به جهاز تفتيش الشغل للكشف عن حيثيات البؤرة الوبائية التي ظهرت بمنطقة الغرب ب”للا ميمونة”.

البرلمانية الحركية، التي طالبت وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، الذي حل بمجلس النواب، لينوب عن وزير الصحة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاثنين، بتقوية جهاز تفتيش الشغل، وتعزيزه بموارد بشرية ولوجستيكية، قائلة: “لا يعقل ألا يتجاوز عدد مفتشو الشغل بالمغرب 400 مفتش”.

وبخصوص ما حدث لعاملات الفرولة “للا ميمونة”،  التي “عرفت ارتفاعا مهولا في عدد الإصابات  بفيروس كورونا، قارب 700 حالة بل هناك من يحدث عن أزيد من 10 آلاف حالة في غياب المعطيات الرسمية الدقيقة، لم توفر لهن أدنى شروط السلامة في أماكن عملهن ووسائل تنقلهن إليه على الرغم من النداءات المستمرة التي أطلقت لمطالبة السلطات بالقيام بالتحريات و الفحوصات اللازمة من أجل تجنب الإصابة بالوباء”، أكدت البرلمانية رفض فريقها لما حدث،  مبرزة أن هذا الحدث للامسؤول لا يسائل قطاع الصحة فقط، بل مجموعة من القطاعات الحكومية ذات الصلة، لاسيما أن الأخبار المتداولة تشير إلى أن بداية الإصابات كانت قبل تاريخ تفشيها بالشكل الذي تتبعه المغاربة.

وأردفت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب مضيفة، أن البؤرة الوبائية تطرح بإلحاح وضعية المرأة القروية العاملة التي تتعرض للاستخفاف والتهور والاستغلال البشع في غياب شروط الصحة والوقاية والكرامة، فضلا عن أن ظهورها بهذا العدد اللافت في الذي أثر الخوف في المغاربة، يستدعي من الحكومة، تحمل مسؤوليتها كاملةً في حماية النساء العاملات، وفي مراقبة وتوفير كافة الشروط الإنسانية والآمنة لهن في فضاء الشغل بجميع أنواعها حتى لا تتكرر مثل هذه البؤر وتفسد فرحة المغاربة الذين يستعدون لمغادرة الحجر الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كان قد أعلن أنه تقرر فتح تحقيق في هذا الشأن، من طرف لجنة، مكونة من وزارات الصحة، والفلاحة، والشغل، والداخلية لتحديد المسؤوليات.