في مداخلة خلال المناقشة العامة.. الأخت ياسين: مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 “إضافة نوعية لآلية المراقبة الاختيارية القبلية لدستورية القوانين”

صليحة بجراف

اعتبرت فرق ومجموعة المعارضة مشروع قانون تنظيمي رقم 15/ 86 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، “إضافة نوعية لآلية المراقبة الاختيارية القبلية لدستورية القوانين”، قائلة ان هذا المقتضى الرامي إلى إسناد نظام التسيير إلى المحكمة الدستورية وعدم تعميمه على كل درجات التقاضي، سيساهم في تسريع إجراءات المسطرة، الأمر الذي سيمكن من إحالة الملف في أقصر الآجال على المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص الأصيل في البث في الدفع بعدم دستورية قانون.

وأبرزت الأخت فاطمة ياسين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب باسم فرق ومجموعة المعارضة خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أن هذا النص سيكون بمثابة إطار قانوني مرجعي متكامل يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مضيفة أن إقرار هذه الآلية الدستورية الرقابية الجديدة ستمكن أيضا من المساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية وتطهير الترسانة القانونية سارية النفاذ من المقتضيات التي تمس حقوق وحريات الأفراد وتتعارض مع الوثيقة الدستورية، فضلا عن تيسير ولوج المواطنين إلى القضاء الدستوري، مما سيمكن من تحقيق عدالة دستورية مواطنة تكرس وعي المواطنين بحقوقهم ووجباتهم، وتضع أسس الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.

عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، التي تساءلت عن مدى جاهزية المحكمة الدستورية على الادماج السلس لهذه الآلية الرقابية الجديدة في قضائنا الدستوري في ظل غياب دراسة للأثر التوقعي لتنفيذ هذا النص التشريعي، سجلت أن من شأن هذه الآلية الدستورية أن تعمل على تكريس وعي المواطن بحقوقه والتزاماته كفاعل ومبادر ومساهم في مجال التشريع مع مراعاة السقف القانوني لتفسير مفهوم الدفع بعدم دستورية القوانين.

وخلصت الى التأكيد على الانخراط الفعلي لأسرة القضاء والعدالة بجميع مكوناتها، وكل المواطنين، لتنزيل مستجدات هذا النص، الذي سيساهم حتما في تعزيز المكتسبات التي حققتها المملكة في بنائها المؤسساتي والقانوني، معربة عن امل الفرق ومجموعة المعارضة أن تعمل الحكومة على مراجعة كل القوانين السارية المفعول، من أجل تطهيرها من المقتضيات غير الدستورية، ولاسيما الترسانة القانونية المعدة قبل دستور 2011.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، صادق الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وذلك في قراءة ثانية له.