في اللقاء التفاعلي حول”مقومات تعزيز القيادات النسائية”..الأخت فدوى الحياني تطالب بتعزيز التأنيث الإقتصادي ودعم المرأة القروية

الرباط/ صليحة بجراف

طالبت الأخت فدوى محسن الحياني عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، بالانكباب على تعزيز التأنيث الاقتصادي لإرساء أسس المساواة بين النساء والرجال خاصة بالعالم القروي، قائلة:”إن التمكين الإقتصادي للمرأة لازال ضعيفا إذ لا يتجاوز 22%، بيد أن الطموح هو أن يصل إلى 40% على الأقل”.

الأخت الحياني في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، في اللقاء التفاعلي المنظم الثلاثاء حول”مقومات تعزيز القيادات النسائية”والذي يتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، دعت إلى مواكبة النساء على المستوى التعاوني وخاصة بالعالم القروي.

كما شددت البرلمانية الحركية على أهمية اتخاذ التدابير الفعلية لوضع حد للعنف والتحرش ضد النساء، وزواج القاصرات ومحاربة الهدر المدرسي بالنسبة للفتيات، والنهوض بأوضاع المرأة القروية والجبلية لتساير التطور الذي عرفته نظيرتها على مستوى الحاضرة.

عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، التي ذكرت بالعديد من المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في مجالات مختلفة مكنتها من اعتلاء مراتب الريادة في عدة قطاعات، وأثبتت جدارتها في مختلف المناصب التي أسندت إليها، مستحضرة إنجازاتها عبر تاريخ المغرب، ابتداء من دورها إلى جانب شقيقها الرجل في مقاومة الإستعمار، مرورا بمساهماتها المبكرة في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية وإعلامية، حيث تم التفاعل معها منذ عهد المغفور له محمد الخامس ومرورا بعهد المغفول الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما،ووصولا إلى عهد جلالة الملك محمد السادس .

كما لم يفت المتحدثة، استعراض بعض الإصلاحات المهمة التي همت النهوض بأوضاع النساء وترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين وترسيخ حقوق الانسان، مشيرة إلى مدونة الأسرة سنة 2004 ومدونة الشغل وقانون الجنسية الذي ساوى بين الرجل والمرأة بشأن منح الجنسية المغربية للطفل المولود من أم مغربية.

وأبرزت الأخت الحياني أن هذه المنجزات،تعززت بفضل مقتضيات دستور 2011، وما تفرع عنه من قوانين كالقانون المتعلق بالعنف ضد النساء،والقانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري وما يتضمنه من مقتضيات تهم النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين، وقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والقوانين الانتخابية التي عززت حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة وغيرها من القوانين.

وخلصت البرلمانية الحركية إلى التأكيد أنه بالرغم من هذه المكاسب القانونية والمؤسساتية، إلا أنها أصبحت تتطلب جيلا آخر من الإصلاحات بما يتوافق وواقع المرأة المغربية.