أعبوث تُطالب الحكومة بتأهيل أسواق الجملة

علياء الريفي

طالبت لطيفة أعبوث عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة، بإرساء استراتيجية تشاركية جديدة من شأئها تأهيل أسواق الجملة عبر ربوع المملكة، والحد من تفشي المضاربين والوسطاء، قائلة:”هناك خلل يتعلق بالفرق بين ثمن البيع من الضيعة، وثمن البيع بأسواق الجملة أو شبه الجملة، وهنا يطرح مشكل المضاربين والوسطاء”.

ونبهت أعبوث، في تعقيب على جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص سؤال يتعلق “بتأهيل أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، (نبهب) إلى أن الإطار القانوني لهذه الأسواق يعود إلى سنة 1962، وبالتالي يجب تحيينه، فضلا عن أن عدد أسواق الجملة لا يشمل جميع العمالات والأقاليم.

وأضافت :”المطلوب هو أن تتوفر كل الأقاليم والعمالات على أسواق للجملة، بمواصفات عصرية وبنيات تحتية كافية، وبشروط تحترم الصحة والنظافة “..

وأردفت متابعة أن عدم تعميم هذه الأسواق يؤدي إلى بروز أسواق غير مهيكلة، تفتقر إلى التنظيم، علاوة على أن الجماعات لا تستفيد من تطبيق 7 بالمائة على رسم المبيعات بالجملة للخضر والفواكه، لأنها لا تؤديها أصلا، وبالتالي فإن العديد من المنتوجات تباع خارج أسواق الجملة.

في المقابل، توفقت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب عند الوضعية المتردية للأسواق الأسبوعية التي يوجد 91 في المائة منها بالعالم القروي، مسجلة أن أغلبها يعاني من تقادم البنيات وضعف التجهيزات وضعف المداخيل.

كما لم يفت النائبة البرلمانية المطالبة بمخططات جهوية لتأهيل الأسواق الأسبوعية، ووضع دفاتر تحملات نموذجية لهذه الفضاءات التجارية والاقتصادية والاجتماعية.