نبذة عن تاريخ جمعية النساء الحركيات
تأسست الجمعية سنة 2004 تحت اسم »االتحاد النسايئ الحركي« و قد تم تغيري هذا الاسم باسم » جمعية النساء الحركيات « .
تعترب »جمعية النساء الحركيات« تنظيم نسايئ موازي لحزب الحركة الشعبية جاء نتيجة نجاح اندماج ثالث أحزاب وهم كل من الحركة الشعبية
والحركة الوطنية الشعبية واالتحاد الدميقراطي يف إطار موحد هو »حزب الحركة الشعبية » .
تناضل » جمعية النساء الحركيات » منذ تأسيسها عىل تحقيق أهداف إسرتاتيجية أهمها تأطري املواطنات وفقا لضوابط وقواعد تنظيمية تحدد
وسائلها يف العمل لتحقيق ادماج املرأة و تأهيلها يف الحياة العامة و كذلك املشاركة السياسية الفعالة من اجل بناء مغرب دميقراطي متوازن .
يرتكز هذا االطار التنظيمي عىل أساس فكري كفيل بتحقيق التناسق بني القيم الوطنية و الحقوقية التي تتمثل يف نبذ كل أشكال العنف ويف نرش
ثقافة السالم و االنفتاح و التعايش يف جو من التفاهم و االحرتام املتبادل مع التشبث مبقدسات وثوابت الدولة املغربية.
ويف هذا السياق تم وضع هذا النظام االسايس لرتسيخ بنية و هندسة هذا النسيج الجمعوي عىل مبادئ الحكامة الجيدة التي تقوم اساسا عىل
الشفافية و املشاركة الفعلية التي تنطلق من األسس املحلية والجهوية نحو األسس املركزية للمساهمة يف تنمية عادلة يف كل املجاالت وتحسني ظروف
العيش لكل فئات املجتمع مع ضامن متثيلية الجالية املغربية يف كافة الهياكل.
وإميانا من »جمعية النساء الحركيات« باحرتام أسمى قانون للبالد وهو الدستور الذي يحدد كل الحقوق و الواجبات . ووعيا منها برضورة تكريس الدفاع
عن جميع حقوق املرأة يف أفق املناصفة بصفة خاصة و الدفاع عن حقوق االنسان بصفة عامة إلرساء دولة الحق و القانون واملؤسسات .
مرتكزات الأرضية السياسية لجمعية النساء الحركيات و للحركة الشعبية
تشكل الحركة الشعبية امتدادا لروح المقاومة، وجيش التحرير، وعنوانا للإرادة الوطنية الراسـخة،
والخالصة لمواصلة مراحل بناء دعائم مغرب قوي، متماسك ومتضامن، مغرب منفتح على التطـور
والحداثة ومستوعب لمكاسب الإنسانية في العلم والتقنية والتواصل والتكامل، ومتشبث بروافد هويتـه
الإسلامية- الأمازيغية – العربية- الإفريقية المتوسطية الأصيلة – والمتجذرة في التاريخ، كأسـس
أصيلة، ومكونات عتيقة للشخصية الوطنية التي تكشف عـن نفسـها بوسـائل الإعـراب الفكريـة
والوجدانية المتجلية في مظاهر متعددة كالعلوم والآداب والفنون والعادات والتقاليد وسائر الصـناعات
والمهارات.
ووفاء من الحركة الشعبية لنضالها المتواصل، وأرواح مؤسسيها، خدمة للمصالح العليا للـوطن،
تعتبر نفسها طرفًا فاعلا في بناء المشروع المجتمعي الوطني الحديث الذي تريد الحركة أن يتأسـس
على اقتصاد قوي، ونتاج سياسة اجتماعية متوازنة، وتنمية عادلة لكل المجالات والفئـات، فـي ظـل
صيانة الحرية والكرامة والعدالة والتضامن، وتحقيق العيش الكريم، والمساواة في الحقوق والواجبـات
بين مختلف مكونات الشعب المغربي، باعتبار العدالة الإجتماعية عنصرا أساسيا للتماسك الإجتمـاعي
والإستقرار السياسي. كما ترى الحركة أن العدالة أساس نجـاح المخططـات التنمويـة والإقتصـادية
والإجتماعية، ولا ديمقراطية ولا احترام لحقوق الإنسان بدون عدالة سليمة ومستقيمة وفاعلـة ومحـل
ثقة، والحركة الشعبية ترى في القضاء الركيزة المحورية لتدعيم جهود بلادنا من أجل تحقيق مرتكزات
ودعائم دولة الحق والقانون. وارتباطًا بهذا الموضوع فإن الحركة الشعبية ترى في الإدارة العموميـة
بصفة عامة تقدم أو تأخر المغرب، ومن خلال السير الإداري ونظافة وفعالية المرفق الإداري العـام،
يصدر الحكم بالتقدم أو التخلف، والحركة ترى في الإهتمام بالعاملين بـالإدارة مـن خـلال التكـوين
والتأمين، وأداء الأجور المناسبة والمحاسبة والمراقبة والمواكبة إصلاحا للأوضاع السائدة بهـا علـى
اختلاف مستوياتها، فلقد كانت الحركة الشعبية على امتداد تاريخها متطلعة إلى تشـييد مغـرب يكـرم
أبناءه، ويعبر بصدق على تعدد وتلاحم مصادر هويته، داعية إلى ترجمة هذا التعدد فـي مخططاتـه
الإنمائية، وبرامجه، وتوجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داخل مغـرب يخصـص مجهـوده
التنموي والاستثماري لصالح جميع أفراده، وعامة مناطقه، بتوزيع عادل ومتوازن للثروات، تماشيا مع
مبادئ الحركة الشعبية التي دافعت عن إقرار العدالة الإجتماعيـة، والتقلـيص مـن مظـاهر الفقـر
والتهميش، والإقصاء ولاسيما في العالم القروي والأحياء الشعبية، وضواحي المدن الكبرى، وأحزمـة
الإقصاء، الناتجة عن الهجرة القروية وتراجع فرص التشغيل، الشيء الذي أدى إلى اتساع معضـلات
الخصاص الإجتماعي وتعدد مظاهر الفقر والتهميش.